خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام لإحدى الجمعيات الحقوقية المغربية، ارتفعت العديد من الأصوات الفكرية والحقوقية التي تحذر من تنامي خطاب الحقد والكراهية.. خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام لإحدى الجمعيات الحقوقية المغربية، ارتفعت العديد من الأصوات الفكرية
تُنتهك حقوق المغاربة في السلامة البدنية والتظاهر السلمي، وننتظر موقفين: موقف الداخلية وموقف رئيس الحكومة. نفعل ذلك ونحن نعرف جميعا الجهة صاحبة القرار، لكننا نتوزع بين من يفكر في فرضية الإحراج السياسي للحكومة ورئيسها، من طرف الدولة «العميقة»، وقد يزداد وهو يفعل
ليس من الظلم أو المبالغة القول إن كثيرا من الذين يتحكمون في مصير الجزائر قوم مصابون بالانفصام السياسي وربما الشخصي. هناك حالة إفلاس قادت إلى نوع من الفاحشة تتمثل في الاتجاه نحو منع الجزائريين المقيمين في الخارج ومزدوجي الجنسية منهم من تولي مناصب سياسية وقيادية في
القابلية للتغيير (والتغير أيضا) تتأتى من المقدرة على ذلك، ومن الاستطاعة لإدراكه، ومن التوق إليه والتحمس لتجسيده، أيا ما تكن المعوقات والمثبطات. إنها، بهذا الشكل أو ذاك، تطلع لإدراك مبتغى ما (مبتغى التغيير في هذه الحالة)، يجند الفرد كما الجماعة بموجبه، قدراتهما على
تُنْتِجُ كل ثقافات المعمورة شعارات تصبح رموزا تُدمج في تاريخها الثقافي والإجتماعي والسياسي، أي ما يُكَوِّن في العمق هويتها الخاصة. وتكمن قوة الرمز في ضمان عدم نسيان الحدث الذي قام من أجله، أي إعادة التذكير به على مدى أجيال طوال. كالإشاعة، ينتشر الشعار بسرعة فائقة، غير
يقاس رقي أية أمة بمستوى تقدم منظومتها التعليمية والطريقة التي يتعامل ساستها بها مع هذه المنظومة. فإذا كان التعليم ورشة كبيرة مفتوحة على المستقبل، لا ينتهي بها العمل بانتهاء مسؤولية أي حزب تحمل مسؤولية تدبير أمورها، فإن هذا يعني بأنه الميدان الأكثر ديناميكية، تتوارثها
لقد عودنا الوهابية كراهية الأولياء على التعميم، وعرفهم بذلك في البلاد الخاص من الناس والعام؛ ولكن الجديد، هو تطاول أحد تلاميذهم في الأيام الأخيرة، على شيخنا وعمدة أهل الله في زماننا، سيدي حمزة بودشيش رضي الله عنه. وأنا بردي هذا على القباج، لا أريد أن أفتئت على إخواني من
عقوبة الإعدام التي صدرت في حق رجل الدين السعودي باقر النمر، تستحق النقاش لاعتبارات فكرية وأخرى سياسية.. في التعريف، فإن الشعبوية تنهض على معاداة وجودية للنخبة السيّاسية. وفي الحديث عن السلطوية كنمط للحكم، فالأمر يتعلق بنظام سياسي يحتفظ بالمؤسسات، لكن بدون سلطة،
صادق البرلمان الجزائري أخيرا على قانون لمكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن القانون تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة سواء الرمزي منه أو الجسدي أو الجنسي، ويشمل أيضا تأمين تواجد المرأة في الفضاء العام ضدّ كل أنواع العنف والتحرش. وبالنسبة للعلاقة بين الزوجين فقد نصّ القانون على "أن
Le changement constitutionnel intégrant la déchéance de la nationalité française pour les (à minima) binationaux est une erreur gravissime que la diplomatie française va payer très cher !